خيرت ل "مصر الان": أمريكا تطرح "الشرع "بديلا ل "الاخوان" في لعبة "الأوراق المؤقتة "بالشرق الأوسط

سؤال طرحه  موقع "مصر الان " علي الخبير الامني اللواء عبد الحميد خيرت وهو هل أحمد الشرع بديلٌ محتمل للإخوان المسلمين في الحسابات الأمريكية؟

 اللواء عبد الحميد  خيرت أكد أنه  في الآونة الأخيرةتتجدد تساؤلات حول طبيعة التحولات في السياسة الأمريكية تجاه الفاعلين الإسلاميين في الشرق الأوسط، خاصة مع تراجع الرهان الأمريكي على جماعة الإخوان المسلمين الارهابية ، وتصاعد الحديث – إعلاميًا وسياسيًا – عن إعادة تقديم شخصيات أو تنظيمات ذات خلفيات جهادية سابقة في أثواب “براجماتية” جديدة، من بينها أحمد الشرع (المعروف سابقًا بأبي محمد الجولاني).
وأضاف خيرت ويزداد الجدل مع تزامن ذلك مع مواقف أمريكية، خصوصًا في الخطاب الترامبي، تميل إلى تصنيف الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، مقابل لهجة أقل حدة تجاه فاعلين آخرين كانوا مصنفين سابقًا في خانة الإرهاب.

وأوضخ الخبير الامني أنه تاريخيًا، لم تتعامل الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط من زاوية أخلاقية أو أيديولوجية بحتة، بل من منطلق المصلحة والوظيفة ، و السوابق كثيرة منها:
 • دعم المجاهدين في أفغانستان في الثمانينيات ضد الاتحاد السوفيتي.
 • توظيف جماعات محلية مسلحة أو غضّ الطرف عنها في العراق وسوريا لتحقيق توازنات ميدانية.
 • القبول بقوى ذات مرجعيات متطرفة طالما أنها تؤدي دورًا وظيفيًا في لحظة معينة.

وأشار أنه ومن هذا المنظور، لا يبدو غريبًا أن تعيد واشنطن تقييم خصوم الأمس إذا رأت فيهم أداة لضبط الفوضى، أو لاحتواء نفوذ قوى أكبر مثل إيران أو روسيا.

جماعة الإخوان المسلمين مثلت، لسنوات، خيارًا “مقبولًا” نسبيًا للولايات المتحدة:
 • تنظيم واسع، هرمي، وقادر على ضبط قواعده.
 • خطاب سياسي يمكن تسويقه كـ”إسلام ديمقراطي”.

لكن هذا الرهان تعرّض لهزّات كبيرة:
 • فشل تجربة الحكم في مصر.
 • تصاعد المخاوف الخليجية من الإخوان، وما تبعها من ضغط سياسي واقتصادي على واشنطن.
 • عدم قدرة الجماعة على التحول إلى حليف مستقر يضمن المصالح الأمريكية دون كلفة.

وقال أنه و في السياق الترامبي تحديدًا، بدا واضحًا أن الإخوان يُنظر إليهم كتنظيم أيديولوجي عابر للحدود، يصعب التحكم فيه، ما جعل إدراجهم على قوائم الإرهاب خيارًا مطروحًا بقوة.

وقال أن أحمد الشرع يمثل نموذجًا مختلفًا:
 • خلفية جهادية صلبة وارتباط سابق بتنظيم القاعدة.
 • الانتقال تدريجي نحو خطاب “محلي” يركز على إدارة المناطق، ومحاربة الفوضى، وضبط السلاح.
 • محاولة تقديم نفسه كفاعل سوري لا عابر للحدود، وهي نقطة بالغة الأهمية في العقل الأمريكي.

من زاوية واشنطن، الفارق الجوهري هنا أن الشرع – إن صَدُق تحوله – لا يطرح مشروعًا أيديولوجيًا إقليميًا على غرار الإخوان، بل يقدّم نفسه كأمر واقع يمكن التفاهم معه مرحليًا.

السؤال الأدق ليس: هل أحمد الشرع بديل عن الإخوان؟
بل: هل تحتاج أمريكا أصلًا إلى بديل دائم؟

السياسة الأمريكية لا تقوم على الإحلال بقدر ما تقوم على:
 • استخدام الفاعلين المحليين كأدوات ظرفية.
 • إبقاء جميع الأوراق تحت الضغط والابتزاز السياسي.
 • منع أي قوة – إسلامية أو غيرها – من التحول إلى مشروع مستقل طويل الأمد.

من هذا المنطلق، قد يكون الشرع:
 • ورقة ضغط في مواجهة النظام السوري وحلفائه.
 • أداة احتواء للفصائل الأكثر تطرفًا.
 • لكنه ليس بالضرورة مشروعًا استراتيجيًا أمريكيًا كما كان يُتصوَّر مع الإخوان في مرحلة ما بعد الربيع العربي.

رغم البراجماتية، تدرك واشنطن مخاطر هذا النهج:
 • فقدان المصداقية الأخلاقية.
 • صعوبة ضمان التحولات الفكرية الحقيقية.
 • احتمال انقلاب هذه القوى عليها مستقبلًا، كما حدث في تجارب سابقة.

لذلك، تميل الولايات المتحدة إلى سياسة الإدارة لا الاحتضان: أي السماح بهوامش حركة محسوبة دون اعتراف كامل أو شراكة صريحة.

في النهاية الحديث عن أحمد الشرع كبديل للإخوان المسلمين يعكس أكثر أزمة الفاعلين الإسلاميين في الإقليم، لا وجود استراتيجية أمريكية متماسكة لإحلال طرف محل آخر.
الولايات المتحدة لا تبحث عن “إسلامي جيد” بقدر ما تبحث عن أداة أقل كلفة وأكثر قابلية للضبط في لحظة سياسية معينة.

وفي هذا الإطار، يبقى كل من الإخوان والشرع وغيرهما أوراقًا مؤقتة في لعبة أكبر، عنوانها الدائم:
المصلحة أولًا… ومن يصلح اليوم قد يُدان غدًا .